یکی از موضوعات حساس که کمتر به آن پرداخته شده بحث نظارت بر رهبری است سوالات و ابهامات زیادی در اصل مسئله و کیفیت آن وجود دارد. اینکه نظر قانون اساسی به عنوان سند بالادستی قوانین جمهوری اسلامی در این حوزه چیست؟ و آنچه از مجموعۀ مولفههای دینی برداشت میشود ما را به چه نتیجهای میرساند ؟ برخی از نکاتی است که به آن اشاره میگردد.
۱٫ در تعریف عام نظارت عبارت است از تطبیق آنچه هست با آنچه باید باشد، اما در ادبیات حقوقی و سیاسی نظارت درواقع بررسی اقدامات یک مقام یا نهاد حکومتی از سوی مقام یا نهاد دیگر به منظور اطمینان یافتن از اجرای قانون و تجاوز نکردن از آن است. ممکن است نظارت دارای آثار قضایی، سیاسی و فرهنگی باشد. درهرصورت اصل «نظارت» با اصل «پاسخگویی» همراه است. در بیان انواع نظارت میتوان به نظارت مالی، سیاسی، عمومی و … اشاره کرد. مطرحترین نوع نظارت که در حقوق اساسی مطرح است نظارت سیاسی است. این نظارت به مسئولیت سیاسی مقام مورد نظارت وابسته است و براساس آن ناظر میتواند به صورت مستمر و فعال بر عملکرد او نظارت کند و به او تذکر دهد و حتی از این مقام سؤال کند و او را استیضاح نماید. این رابطه را میتوان در نظارت مجلس بر وزرا و رئیسجمهوری دید.
۲٫ در اندیشۀ حکومتی معاصر، نظارت بر قوای حکومتی با هدف جلوگیری از تجمع قدرت در مقام یا نهادی خاص و جدایی مقام اجراکننده و ناظر ایجاد شده و در نظریۀ «تفکیک قوا» و «نظارت و تعادل» تبلور یافته است. اصل نظارت براساس تعالیم اسلام به چند دلیل لازم و ضروری بهشمار میآید: الف) امکان طغیان: در قرآن ماهیت انسان چنین وصف شده است: «به راستی انسان چون خود را بینیاز بیند سرکشی کند» (علق/۶ـ۷). امکان طغیان و سرکشی انسان در زمان بینیازی ، که کاملترین مثال آن قدرت داشتن است، میتوان جزء ذات بشر دانست، اما این به معنای غیرممکن بودن مقابله با آن و کنترلناپذیر بودنش نیست، بلکه لگام زدن بر آن با عبادت و بندگی خداوند (عصمت و عدالت) راه چاره است؛ ب) معصوم نبودن: معصومین(ع) به دلیل برخورداری از عصمت بر خود تسلط داشتند و بنابراین امکان سرکشی و طغیان در آنها وجود نداشت، اما درمورد غیرایشان، یعنی انسان عادل، مسیر انحراف وجود خواهد داشت؛ ج) اصل فراگیری مسئولیت: همۀ موجودات جز خداوند نسبت به اعمال خود مسئول هستند و همین مسئولیت بیانگر لزوم پاسخگویی و نظارت است. جز نظارت عامه الهی، که بر همگان مسیطر است، انواع دیگر نظارت ازجمله نظارت بر حاکم مسلمانان به رسمیت شناخته شده است. کلام امیرالمؤمنین علی(ع) سرشار است از این نوع نظارت آنجا که ایشان حق را دوجانبه و طرفینی بیان میکند: «لایجری لأحد الا جری علیه» و در مقام دیگر مردم را به نظارت فعال همراه نقد و پیشنهاد تشویق میفرماید؛ د) اصل امانت بودن مناصب عمومی: حکومت در دست حاکم اسلامی امانت تلقی میشود و نباید آن را وسیلهای برای امرار معاش و برتریجویی بر بندگان خدا قرار داد. برای اطمینان از امانتداری حکّام بهطور قطع نظارت لازم است و البته با توجه به حساسیت حکومت و اینکه عرض و اموال و ناموس افراد تحتید قدرت اوست «تناسب» نظارت را نیز مطرح میکند. در اندیشۀ حقوقی اسلام افزون بر نظارت بیرونی بر حاکمان، بر نظارت درونی (عدالت و تقوا) نیز تأکید شده است؛ زیرا برای مصون ماندن جایگاه مقدس حکومت اسلامی از ظلم عمدی و خطای غیرعامدانه، نظارت درونی و بیرونی به صورت همزمان لازم است. بنابراین درکل باید گفت اصل نظارت و لزوم پاسخگویی در نظریۀ حکومتی اسلام نهتنها مانعی ندارد، بلکه به صورت نوعی نظارت حداکثری بر آن سفارش شده است.
۳٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منزلۀ سندی فقهی و حقوقی که نظریۀ ولایت فقیه را اجرا میکند، در اصل پنجم و یکصدونهم شروط فقاهت، عدالت و تقوا و تدبیر و تدبر را برای رهبر امت و ولی امر شرط دانسته است. کشف و تعیین مصداق این شرایط، با توجه به نظریۀ «نصب عام» فقها، برعهدۀ خبرگان ملت است. این شروط و صفات براساس ضرورت و اهمیت نظارت درونی بر حاکم اسلامی در نظر گرفته شدهاند. دربارۀ اصل نظارت بیرونی بر رهبری و کیفیت آن اختلاف نظر فراوانی میان صاحبنظران وجود دارد.
۴٫ جایگاه خاص و ویژۀ رهبری از نظر دینی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران باعث شده است قانونگذار آشکارا از مفهوم نظارت سیاسی دربارۀ مجلس خبرگان و رهبری استفاده نکند. با توجه به آشنایی و استفادۀ او از این مفهوم دربارۀ قوای مقننه و مجریه تعمد او را در بیان نکردن آن در این حوزه میتوان استنباط کرد. براساس اصل یکصدوهفتم رهبر در برابر قوانین و محاکم با مردم برابر است؛ بنابراین دارای مسئولیت مدنی و کیفری است و در این زمینه با دیگران تفاوتی ندارد. همچنین براساس اصل یکصدوچهلودوم، رئیس قوۀ قضاییه میتواند بر داراییهای رهبری نظارت کند؛ هرچند این نظارت جامع و تأثیرگذار نیست. دربارۀ نظارت عمومی و همگانی به اصل هشتم قانون اساسی باید اشاره کرد که براساس مفاهیم دینی دعوت به خیر یا «النصیحه لأئمه المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر»، تکلیف نظارتی مستقیم مردم تلقی شده است. مشکلات نظری و اجرایی، ازجمله لزوم آشنایی با معروف و منکر در زمینۀ حکومت و فقدان ضمانت اجرای دقیق برای این نظارت و مشکلات ارتباط با رهبری و دشواری پاسخگویی به آنها سبب اجرانشدن این اصل شده است.
۵٫ براساس نظریۀ نصب عام ولی فقیه، که از قانون اساسی نیز برداشت میشود، رهبری منتخب خبرگان نیست و به وسیلۀ ایشان عزل نمیشود، بلکه ایشان در شرایط دارا بودن یا از دست دادن صفات رهبری از یک امر واقع ، ولایت یا عدم ولایت بالفعل فقیه جامعالشرایط را اعلان میکنند. پرسش مطرح این است که مجلس خبرگان با وجود داشتن چنین رابطۀ نهادی و نظری با رهبری میتواند بر او نظارت سیاسی داشته باشد؟ در این زمینه چارهای جز تفسیر متن قانون اساسی وجود ندارد. نصّ مبنایی در این زمینه صدر اصل یکصدویازدهم است که بیان میکند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدۀ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد …». نظارت بر استمرار صلاحیت رهبر، که از اصل یادشده برداشت میشود، غیر از نظارت بر عملکرد اوست. اصل یکصدویازدهم حداکثر این موضوع را بیان میکند که مجلس خبرگان حق نظارت بر استمرار شرایط و صلاحیتهاى لازم در رهبری را دارد. این نوع نظارت هرچند با نظارت بر عملکرد رهبر، ارتباطى نزدیک دارد و لازمۀ تشخیص «ناتوانی از انجام وظایف رهبری» وجود نوعی نظارت بر عملکرد اوست، تفاوتهایی نیز میان این دو وجود دارد. یکی از این تفاوتها آن است که عملکرد، دامنهاى بسیار گسترده دارد و نظارت بر آن، نوعى نظارت گسترده و همیشگى است، ولى دربارۀ استمرار شرایط، نظارت بسیار کمرنگتر و ضعیفتر است؛ زیرا براساس گزینش اولیۀ مجلس خبرگان در مورد شک نسبت به تداوم شرایط اصل استصحاب جاری میگردد. پس بقا و دوام آن، نیازمند بررسى روزانه نیست، بلکه با اشراف کلى مىتوان از دوام آن اطمینان یافت. تفاوت دیگر میان نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد، آن است که در نظارت بر عملکرد، نهاد نظارتکننده حق استیضاح دارد و رهبر در برابر آن، به پاسخگویى موظف است، درحالىکه در نظارت بر شرایط هرچند خبرگان در حد استمرار داشتن یا نداشتن شرایط، مجاز به بررسى هستند و حتى براساس تشخیص خود، مىتوانند دربارۀ برکنارى رهبر تصمیم بگیرند، رهبر در برابر آنها مسئول نیست و از نظر قانونى وظیفه ندارد در برابر مجلس خبرگان، در زمینۀ اقدامات خود پاسخگو باشد؛ موضوعی که به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است.
۶٫ با توجه به مقدمات بحث اصل لزوم نظارت بر رهبری با نصب عام و ولایت مطلقۀ او تعارضی ندارد. از سوی دیگر برای حفظ نظام، که از واجبات است، و در رأس آن حفظ نهاد حساس رهبری به منزلۀ رکن نظام جامعۀ اسلامی و تقویت جنبۀ جمهوریت نظام جمهوری اسلامی باید نوعی نظارت را همراه حفظ شأن ولی امر برای خبرگان منتخب مردم قائل شد. در این نظارت نیز باید تعادل رعایت شود؛ یعنی نه صرفاً آن را به نظارت بر استمرار شرایط تقلیل داد و نه به صورت افراطی در امور ولی فقیه مداخله کرد. براساس نظر ولی معظم فقیه مبنیبر ضرورت نظارت بیرونی بر رهبری و به استناد آییننامۀ داخلی مجلس خبرگان، «کمیسیون تحقیق اصل ۱۱۱» به نظارتی متعادل و منصفانه دربارۀ عملکرد مقام معظم رهبری و تشخیص بقای شرایط در ایشان اقدام نموده است که صرفنظر از ملاحظات عملی به تقویت جایگاه و نهاد رهبری میانجامد.
